1] أن هذا إنما يستقيم لو كان الواجب ندبا ًوزيادة, ولا كذلك, لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك, وليس بموجود في الوجوب,
2] أن هذا استدلال بالعقل على أنه يحمل على الندب, وهو معارض باستدلالات كثيرة من الوحي على أنه يحمل على الوجوب, والوحي مقدم على العقل.
3] منتهى دليلهم: الوقوف على حكم الندب عقلا ًحتى يرد دليل من السمع على النقل للوجوب, وقد بينا الأدلة على ذلك.
الدليل الثاني:
واستدلوا كذلك بأن لفظ افعل لو كان للوجوب؛ لما حسن أن يقول العبد لسيده والابن لأبيه ( أعطني درهما ً ), فلما جاز من العبد والابن في استعمال الناس؛ دل على أن افعل ليست للوجوب
جوابه أن يقال:
1_ إنما كان هنا على غير الوجوب لوجود القرينة الصارفة له, وهي ورود صيغة "افعل "على غير وجهها, وانتفاء الاستعلاء, فيكون صدوره هنا مجازاً , والمجاز لا يلغي الحقيقة.
2_ أن هذا معارض بالنهي, فلو قال المخلوق لخالقه: ( لا تعاملني بعدلك ) لا يقال: إنه هنا يفيد قصد إلزام الترك, لأنه في مقام دعاء ورجاء, وإن كان أصل الصيغة يفيد إلزام الترك, لكن لوجود الصارف جاز الاستعمال.
واستدل القائلون بأنها حقيقة في الندب أيضاً:
بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, فإنما هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم)(1)
وأجيب عن هذا: بأنه دليل للقائلين بالوجوب, لا للقائلين بالندب؛ لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا, وإنما يجب علينا ما نستطيعه, والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة (2)
(1) أخرجه البخاري كتاب الإعتصام بالسنة باب الإقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (6744) ومسلم كتاب الفضائل باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - (4348) ...
(2) انظر: إرشاد الفحول (1/449) ...