تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن أن يجاب عليه: بأنه احتمال لا دليل عليه, فلا يلتفت إليه إذ لو قبلنا كل احتمال من غير دليل, لما بقي لنا من الشريعة شيء.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (1)

قال الجصاص: (معلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح, فدل على لزوم الأمر ووجوبه)(2)

قال ابن قدامة: ( حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر, فلولا أنه مقتض للوجوب مالحقه ذلك)(3)

الدليل الرابع:قوله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون ﴾ (4)

قال ابن قدامة (. ذمهم على ترك امتثال الأمر, والواجب ما يذم بتركه )(5)

الدليل الخامس ﴿ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض ﴾ (6)

قال أبو الوليد الباجي: (عاتبهم وهددهم على ترك امتثال الأمر بالقول فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بالقول دون القرائن) (7)

الدليل السادس قوله: - صلى الله عليه وسلم - ( لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (8)

قال أبو يعلى: ( ومعلوم أن السواك مستحب, فدل على أنه لو أمر به لوجب )(9)

قال القرافي: ( تقييد اكتفاء الأمر لوجود المشقة والندب في السواك ثابت, فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب, بل ما فيه مشقة وذلك إنما يتحقق في الوجوب)(10)

(1) سورة النور آية 63 ...

(2) أصول الجصاص (1/285) ...

(3) روضة الناظر (2/608). ...

(4) ... سورة المرسلات آية 48

(5) روضة الناظر (2/608). ...

(6) ... سورة التوبة آية 39

(7) ... إحكام الفصول للباجي (1/202).

(8) أخرجه البخاري, كتب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة (838) ومسلم,كتاب الطهارة,باب السواك(370)

(9) العدة (1/432).

(10) شرح تنقيح الفصول (1/104).

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائن · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائنص ١٢