• أقسام أحاديث المُستَدرَك:

على الرغم مما تقدَّم من انتقادات وُجِّهت للحاكم، في تساهله في تصحيح الأحاديث، أو فيما وقع له من أوهام؛ إلا أن ذلك لا يعني إهدار ما جاء في كتابه بالكلية، وإنما التفصيل هو شأن أهل الإنصاف، ودونك شيئا مما ذكروه:

قال ابن الصلاح: «واعتنى الحاكم أبو عبدالله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتابا سماه المُستَدرَك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما» (1).

وقال الذَّهبيُّ - مُتعقِّبا قولَ الماليني: «لم أَرَ فيه حديثا على شرطهما» -: «بل في المُستَدرَك شيءٌ كثيرٌ

على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك