إن موقع مصر الجغرافى والحضارى بين قارات ثلاث وبحرين عظيمين يجعل اتصالها بالعالم الخارجى أمرًا طبيعيًا يؤكد ذاتيتها الثقافية من جهة ويحقق طموحها لمواكبة الإيقاع السريع الذى نشهده اليوم فى حركة العلم والبحث العلمى وملاحقة التطورات الحديثة فى مجال العلم والتكنولوچيا. ومن هنا يصبح للترجمة أهمية خاصة تقتضى التفكير فى وضع سياسة عامة تتجاوز الجهود الفردية إلى تنظيم جماعى يخلق تيارًا مستمرًا للترجمة ونقل مختلف العلوم والمعارف إلى اللغة العربية.

ولتحقيق ذلك يمكن التوصية بما يلى:

... أولا :ـ أن توجه الدولة عناية خاصة لإنشاء مجلس أو هيئة عامة للترجمة فى مصر تضم صفوة من العلماء والمفكرين تقوم بوضع خطة قومية للترجمة تستهدف :

1- حصر ما ترجم إلى اللغة العربية من مختلف العلوم وتصنيفه وتقويمه ويمكن الاستعانة فى ذلك بالوسائل الإلكترونية الحديثة (الحاسب الآلى أو الحاسوب) تمهيدا لإنشاء بنك للمعلومات الخاصة بالترجمة من حيث تخزينها والتعامل معها واسترجاعها.

2- تحديد المجالات والأولويات لما يمكن ترجمته من الإنتاج العلمى والفكرى إلى العربية.

3- توفير الأدوات الأساسية للترجمة من معاجم ومصطلحات وبما قامت به المجامع اللغوية فى هذا المجال.

4- العمل على الاعتراف بمهنة الترجمة بين المهن العلمية المتخصصة التى يؤهل أصحابها تأهيلا علميًا يضمن إيجاد حركة موسعة وتيارًا مستمرًا لها. كما يعمل المترجمون على تكوين اتحاد لهم يرتبط بالاتحاد الدولى للمترجمين وكذلك العمل على الحصول على حق الترجمة وفقًا للاتفاقية الدولية لليونسكو لحقوق التأليف.

ثانيًا :ـ العمل على تنسيق جهود الترجمة مع البلاد العربية والدعوة إلى إنشاء مركز عربى لنقل علوم وثقافات العالم إلى اللغة العربية.