نوقش: الحديث ضعيف جدا.
وقالوا: ومن جهة المعنى أن هذه إزالة نجاسة فلم يعتبر فيها العدد كالغسل.
نوقش: وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى , لأنه يزيل العين والأثر , فدلالته قطعية , فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد. وأما الحجر فلا يزيل الأثر , وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا , فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء , لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد , وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء. ولهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة , ولو كانت العدة بالولادة لم يشترط العدد , لأن دلالتها قطعية (1).
القول الثاني:
أنه لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر وهو مخير فيما فوق ثلاثة أحجار.
وبه قال: الشافعية (2)، والحنابلة (3)، واختيار ابن حزم (4).
الأدلة:
لما ورد عَنْ سَلْمَانَ الفارسي– رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ (5) قَالَ: فَقَالَ: «أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» (6).
ولما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا
(1) انظر: المجموع شرح المهذب: 2/ 122.
(2) انظر: الأم: 1/ 22، المجموع: 2/ 120.
(3) انظر: المغني: 1/ 102، الفتاوى الكبرى: 1/ 339، 340.
(4) انظر: المحلى: 1/ 108.
(5) الخراءة هي: التخلي والقعود للحاجة. انظر: النهاية في غريب الحديث:2/ 17.
(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم: 262.