الأدلة:
بما روي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الأضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ: أَبُو مُوسَى: «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ» فَقَالَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه -: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ» (1).
نوقش:
أنه ضعيف , مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق، مع أن معهم زيادة.
الترجيح:
الراجح فيما يظهر أن هذا كله جائز وأنه من الاختلاف المباح، وقد نقل الميموني: عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً، وقد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عية وسلم - في التكبير، وكله جائز.
وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رُويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الأفضل عنده سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية (2).
وقد ذكر العيني تسعة عشر قولا في عدد التكبيرات الزوائد , وقال: الاختلاف محمول على أن كل ذلك فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحوال المختلفة , لأن القياس لما لم يدل حمل على أن كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - روى قوله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل واحد من التابعين روى قوله عن صحابي.
(1) أخرجه أبو داود: في باب التكبير في العيدين، من كتاب الصلاة:1/ 263،وأحمد:4/ 416.وفي سنده عبد الرحمن بن ثوبان، صدوق تخطيء وتغير بآخره، كما في التقريب، وفيه أبو عائشة الأموي مولاهم، قال الحافظ: مقبول. فهذا إسناد ضعيف، وقد ضعفه البيهقي في السنن الكبرى:3/ 290.
(2) ا نظر: فتح الباري لابن رجب: 6/ 179.
ورجح هذا ابن عبد البر، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان، والتشهدات ونحوها (1).
(1) ا نظر: الاستذكار لابن عبد البر: 7/ 54.