تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه , كمن سقط عنه الركوع والسجود , لا يلزم سقوط الإيماء بهما (1).

الترجيح:

الراجح فيما يظهر، أن الأمر واسع فحيث احتاج المصلي لأي نوع من الجلوس صح؛ إذ أنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه صلى قاعداً، ولم يرد بيان الكيفية التي كان يجلس فيها، فيؤخذ منه جواز الجميع فالمصلي مخير فيها، والله أعلم.

(1) انظر: المغني: 2/ 76 5.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاةص ٢٤٩