الجمع، كحديث ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّه كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَيَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ" (1)، وحديث أَنَسٍ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَانَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (2).
جـ – أن ثبوت الجمع الصوري من ابن عمر لا يعارض الأحاديث الأخرى في ثبوت الجمع مطلقاً، فهذا ثابت، وهذا ثابت، والعبد مخير بينهما (3).
د- لو كان الجمع جمعاً صورياً لجاز جمع العصر مع المغرب، والعشاء مع الفجر؛ وهذا خلاف ما ورد (4).
الثاني: أن تصريح الراوي بخروج وقت الأولى تجوز لقربه منه، فهو كقوله تعالى: [وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] (5)، أي قاربن بلوغ الأجل (6).
الجواب:
أجيب: بأن هذا عدول عن الحقيقة من غير دليل فلا يقبل (7).
(1) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: يصلي المغرب ثلاثاً في السفر،:1/ 370 رقم: 1041، ومسلم –واللفظ له- في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، 1/ 488 رقم: 703.
(2) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، 1/ 374 رقم: 1061، ومسلم –واللفظ له- في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر،: 1/ 489 رقم:704.
(3) انظر: التمهيد: 12/ 203.
(4) انظر: التمهيد: 12/ 204.
(5) سورة البقرة، آية رقم: 231.
(6) انظر: تببين الحقائق: 1/ 88.
(7) انظر: الانتصار: 2/ 557.