تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن عمر –رضي الله عنه - أخبر أن إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة، ومن جمعها مع غيرها فقد أخرجها عن قتها (1).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أنه ضعيف –كما سبق- فلا يحتج به.

الثاني: أن المراد به غير المعذور، أما المعذور - كالمسافر ونحوه - فلا يحرم عليه إخراجها عن وقتها، بدليل قوله " من غير عذر ".

القول الثاني:

أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر جائز في الجملة.

وبه قال جمهور العلماء (2).

الأدلة:

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ " (3).

(1) انظر: الانتصار: 2/ 564.

(2) انظر: التمهيد: 12/ 196، وحاشية الدسوقي: 1/ 368، والحاوي: 2/ 387، وتحفة المحتاج: 2/ 394، والمغني: 1/ 51، والانتصار: 2/ 538.

(3) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ،:1/ 374 رقم: 1060، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر،:1/ 489، رقم: 704.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاةص ٢٣٤