بأن الأصل عدم العلة , وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» (1) فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها , على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة , بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها (2)، وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام (3).
واحتج بعضهم: بأنها لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته.
نوقش:
بأن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم (4).
واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما» (5).
نوقش:
بأنه يرد الاحتجاج على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت.
ثم إن الحديث ضعيف كما عرفت.
القول الثاني:
أنه يسن بعد السجدة الثانية في كل ركعة تقوم عنها جلسة الاستراحة.
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث رقم: 631.
(2) كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
(3) انظر: نيل الأوطار:2/ 313.
(4) انظر: نيل الأوطار:2/ 313.
(5) رواه البزار حديث رقم: 392، وفيه محمد بن حجر قال عنه البخاري: فيه النظر، وقال الذهبي: له مناكير، وقد ضعفه النووي في خلاصة الأحكام: 1/ 420.