اختلف العلماء –رحمهم الله – في حكم جلة الاستراحة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول:
أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، ويكره فعلها تنزيها لمن ليس به عذر.
وقال به الحنفية (1)، والمالكية (2)، وهو مقابل الأصح لدى الشافعية (3)، والصحيح من المذهب لدى الحنابلة اختارها الخرقي (4) وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -، وبه قال الثوري وإسحاق، قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم , وقال أبو الزناد: تلك السنة (5).
الأدلة:
استدلوا: بحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ – رضي الله عنه - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» (6).
نوقش:
وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة ; لأنه ليس فيه تصريح بتركها , ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه لوجهين. (أحدهما): صحة أسانيدها: (
(1) انظر: المبسوط:1/ 24، رد المحتار على الدر المختار: 1/ 507، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:1/ 119.
(2) انظر: الفواكه الدواني:1/ 184.
(3) انظر: المجموع شرح المهذب: 3/ 422.
(4) انظر: الإنصاف: 2/ 72.
(5) انظر: المغني: 2/ 212.
(6) رواه أبو داود حديث رقم:838، والترمذي حديث رقم:267، والنسائي حديث رقم:1089، وفي سنده شريك، قال يحيى بن معين: ثقة يغلط، وقال الدار قطني: ليس بالقوي فيما تفرد به، وقال الترمذي: لا نعرف أحداً رواه غير شريك، وعليه فسنده ضعيف انظر إرواء الغليل: 1/ 75 - 80.