تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن قدامة: فإن عدل إلى غيره جاز ; لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره (1)، - يعني غير ماورد من حديث أبي هريرة (ذهب أهل الدثور).

ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، وجوز الأخذ بها النووي (2)، و المالكية قالوا: الأذكار كثيرة وثوابها مختلف باختلافها لطفا وامتنانا من مولى الثواب حيث لم يحجر على عبده في خصوص لفظ معين (3).

وقال الصنعاني: فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين ; وأما الجمع بينهما كما قال الشارح، وسبقه غيره، فليس بوجيه , لأنه لم يرد الجمع بينهما , ولأنه يخرج العدد عن المائة (4).

والأفضل أن لا ينقص عن مائة؛ لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب.

واختلف العماء – رحمهم الله – في تفضيل بعضها على بعض:

فقال أحمد – في رواية الفضل بن زياد -، وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحب إليك، أم خمسة وعشرين؟ قال: كيف شئت.

قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا التخيير بينهما من غير ترجيح.

وقال إسحاق: الأفضل أن تسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين، وتختم المائة بالتهليل.

والمصلي مخّير في طريقة الذكر بين أن يجمعها أو يفرقها كما يلي:

الأولى:

أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة، فيقولهن ثلاثاً وثلاثين ثم يختم بالتهليل.

(1) انظر المغني: 2/ 251.

(2) انظر: المجموع:3/ 467.

(3) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 1/ 194.

(4) انظر: سبل السلام: 1/ 296.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاة · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاةص ١٧٢