سنة اثنتين أو ثلاث قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين وصفين كانت في خلافة علي بعد ذلك بسنتين فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين، في أشباه كنسبه بعض الحفاظ إبراهيم بن يعقوب الجور جاني جريري المذهب لمحمد بن جرير الطبري فأن إبراهيم في طبقة شيوخ ابن جرير حسبما يعلم ذلك من تأريخ الوفاة والمولد وإنما هو بالزاي المعجمة والحاء المهملة لحريز بن عثمان، وكونه احد الطرق التي يعلم بها الغلط في المتفقين بإضافة ما لواحد إلى آخر حيث يكون احدهما ولد بعد موت الآخر كأحمد بن نصر بن زياد الهمداني المتوفي سنة سبع عشرة وثلثمائة حيث يوهم انه احمد بن نصر الداودي المتوفي سنة اثنتين وأربعماية ولذلك أمثلة كثيرة، وطالما كان طرقاً للاطلاع على التزوير في المكاتب ونحوها بأن يعلم إن الحاكم الذي نسب أليه الثبوت آو الشاهد آو غيرهما من أسبابه آو نحو ذلك مات قبل تأريخ المكتوب ومن ثم اظهر بعض اليهود كتاباً وادعى انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادة الصحابة رضي الله عنهم وذكروا إن خط علي رضي الله عنه فيه وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الروساء أبي القاسم علي وزير القائم عرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب فتأمله ثم قال هذا مزور فقيل له من أين لك هذا قال فيه شهادة معوية وهو أنما اسلم عام الفتح وفتح خيبر كان في سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ وهو قد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين فأستحسن ذلك منه واعتمده وأمضاء ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره.

وفي الرافعي سئل ابن سريج عما يدعونه يعني يهود خيبر إن علياً كتب لهم