والدكاكين والبساتين ونحوها.

والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكني الدار ونحوها.

وهذا التعريف موافق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: «فاحبس أصلها وسبل الثمرة» (1).

الأدلة على مشروعية الوقف:

قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران:92] أي من الصدقات (2)، والوقف منها فهو مندوب إليه.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج:77].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له» (3).

قال النووي -رحمه الله-: (الصدقة الجارية هي الوقف) (4).

ولتشريع سنة الوقف حِكَمٌ عظيمة أبرزها ما يلي: