تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس من ريب أن صحيحي البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، وأن مجمل أحاديثهما صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال صحة كل حديث أخرجاه ، فقد رد عدد من الحفاظ أحاديث في صحيحيْ البخاري ومسلم ، منهم أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والترمذي ، والعقيلي ، والنسائي ، وأبو نعيم ، والدارقطني ، وابن منده ، والبيهقي ، وابن الجوزي ، وابن حزم ، وابن عبد البر ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والألباني .. الخ . وقد ضعَّف البخاري نفسه أواحدا أو اثنين من الأحاديث الواردة في صحيح مسلم .

وفي البخاري ومسلم حوالي أربعين حديثا ردها هذا العالم أو ذاك من هؤلاء الجهابذة . وأكتفي هنا ببضعة أمثلة منها :

حديث أبي الزبير في صحيح البخاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا ً " . قال الذهبي : " هو عندي منقطع "[72]. وقال ابن القيم : "وهذا الحديث غَلَط بيِّنٌ ، خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم "[73].

حديث أبي سفيان في صحيح مسلم الذي طلب فيه من النبي صلى الله عليه الزواج من ابنته أم حبيبة رضي الله عنها . قال ابن القيم بعد مناقشة ضافية : "فالصواب أن الحديث غير محفوظ ، بل وقع فيه تخليط والله أعلم ". ونقل عن ابن حزم قوله : " هذا حديث موضوع لا شك في وضعه "[74]. وقال ابن تيمية: " "غلَّطه [أيْ مسلماً] في ذلك طائفة من الحفاظ "[75].

حديث مسلم حول صلاة الكسوف ثمان ركعات . قال الألباني : " ضعيف ، وإن أخرجه مسلم "[76] وقال ابن تيمية: " ضعّفه حُذّاق أهل العلم "[77].

حديث مسلم : "لا تذبحوا إلا مسنة" . قال الألباني : " كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة "[78].

آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهيرص ٣٣