منها ما هو قائم عليه نظار من المحكمة الشرعية، يتولون إدارة شؤون الوقف لتنفيذ شرط الواقف، وتشمل الأوقاف الخيرية الخاصة التي تحت يدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف.

5- تركيز جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة على :

تسجيل وضبط الأوقاف، وإثباتها وتدوينها في سجل خاص بأرقامها وتاريخ سجلاتها، وحصرها وصيانتها وحمايتها من الاعتداء عليها، والعمل على تسويق آجارها، وتحصيل تلك الآجارات، ولم تضع في حسابها دور الوزارة في تحقيق التنمية بمجالاتها في المجتمع السعودي.

استثمار وتنمية الأوقاف من خلال الأعمال الإنشائية والتطويرية للمدينة، بإقامة العمائر والمراكز التجارية الضخمة التي تبذل فيها ميزانيات ضخمة، لا يعود لها أي أثر على التنمية وخدمة المجتمع، على الرغم من التضخم في أعداد العمائر والبيوت السكنية والمراكز التجارية في المدينة، بينما من المفترض أن تستخدم الوزارة صيغاً جديدة للوقف، كما تعهدت، ومن مقتضيات هذه الصيغ أن تهتم بالمشاريع ذات الخدمات الاجتماعية والعلمية والتعليمية، وذات الممارسات الاقتصادية للمجتمع.

الاهتمام بتحصيل التعويضات المقررة عن العقارات المزالة في المنطقة المركزية من وزارة المالية لشراء عقارات بديلة عنها.

الاهتمام بعدم تعطيل الأعيان الموقوفة، والعمل على تنمية واردات هذه الأعيان بتأجيرها.

6- سوء تخطيط فرع الوزارة بالمدينة في أساليب استثمار الأوقاف وتنميتها، حيث إن كلا من المجمع التجاري والسكني المقام على أرض وقف البوصة والنشير، أو مجمع الداودية لم يحقق العائد الذي طمح إليه الفرع، إذ لم يتم استئجار المبنى كله أو أغلبه بالشكل المطلوب تحقيقه، وبالتالي لم يدر العائد المناسب لاستثمار كل تلك الأموال.