وقد كان موجوداً بعينه إلى ما قبل التوسعة السعودية للمسجد النبوي، وقُدِّر لها تعويضٌ بمبلغ خمسمائة وواحد وخمسين ألف ريال، قام الناظر بشراء قطعة أرض لإقامة بناءٍ عليها بدلاً عن الرباطين، وشراء دار عامرة في حوش خميس بالمناخة السلطانية، مكونة من ثلاثة طوابق غير الأسطح، وذات منافع شرعية ومتعددة(1).

وهذا الرباط أوقفه عدد من المحسنين الذين كانوا يشترون الأملاك ويوقفونها عليه، وقد اشترطوا السكن فيه للفقراء الذين لا يجدون مأوى لهم من أهل شمال أفريقيا ( تونس والمغرب والجزائر ). ومع تعدد الوقفيات على هذا الرباط بمرور الزمن، نجد أنه جُعل في بعض منها مخصصات لساكنيه، وفي أحد الوقفيات على هذا الرباط خصص حصة للقراء، حيث إنَّ شخصين قارئين قدما من مدينة الكاف بتونس، واشتريا بيتاً في زقاق الطيار في حوش المغربي وسكنا فيه، وأحس أحدهما بدنو الموت إليه، فأوقفها على الآخر الذي أوقفها على جميع القراء من سكنة رباط عثمان بن عفان، وقد ذهب هذا البيت في الهدميات لمشاريع المدينة ولم يستبدل، وفي الوقت الحاضر لا يوجد قراء ساكني الرباط(2).