وهي بذلك تنطبق عليها صورة شركة الأبدان بجامع أنه لا مال بينهم وانهم شركاء في الربح وذلك متحقق بلا ريب في شركة الأبدان، هذا وقد اختلف الفقهاء في شركة الأبدان:

على أقوال:

القول الأول: صحة شركة الأبدان مطلقاً. قال به الأحناف (1) والمالكية (2) والمذهب عن الحنابلة. (3) أدلتهم:

1 - رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: ﴿اشتركنا أنا وعمار وسعد يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين فأشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم﴾.

2 - أن المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح على الاشتراك، وهو لا يقتصر على المال بل جاز بالعمل. (4)

القول الثاني: تصح شركة الإبدان إلا في المباح كالاحتطاب والاصطياد بعض الاحناف (5) وقول للحنابلة (6)

القول الثالث: أن شركة الأبدان لا تصح وفاسدة قاله الشافعي (7)

أدلتهم:

1 - لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى. فوجب أن يكون باطلا.