في صنع القرار السياسي). ومنذ ذلك الحين فصاعدا، اتخذ السعوديون كما هو واضح بعض الخطوات للتضييق على الإرهاب في البلاد والسيطرة على الهبات الخاصة" المقدمة للقاعدة. وتم إعلان سيل من القوانين الجديدة لتنظيم الهبات الخيرية، في حين حاولت أجهزة الأمن السعودية الإيقاع بأعضاء القاعدة في المملكة.

بيد أنه لم تطبق كل القوانين الجديدة واتخذت إجراءات عقابية قليلة ضد الأفراد الذين يمولون الإرهاب. وإضافة لذلك، ففي حين كان يبذل بعض الجهد للتضييق على المتطرفين المحليين، لم يتم سوى القليل لوقف تصديرهم، في حين استمرت الأموال السعودية تتدفق لشتى أنحاء العالم لدعم قضايا التأسلم. وحدد تقرير أمريكي صدر في 2000 أن السعوديين كانوا يرسلون ما بين 300 و 600 مليون دولار لمختلف أرجاء العالم كل سنة التمويل منظمات دينية متطرفة (07). وأبرز تقرير أعد برعاية مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة أن هذا الاتفاق الحاشد يساعد على خلق الجيل الثاني من الإرهابيين" (2). وقدر أحد معاهد البحوث متعددة التخصصات في واشنطن أن الحملة السعودية التي استمرت عقدا للترويج للوهابية في شتى أنحاء العالم أنفقت مبلغا هائلا قدره 50 مليار دولار، وكانت "أكبر حملة دعاية على النطاق العالمي جرى تنظيمها في أي وقت، وانطوت على بناء 1000 مسجد و 2000 كلية ومدرسة و 210 مراكز إسلامية، عمل البعض منها شبكات دعم لحركات الجهاد (39). وبحلول أوائل 2008، بعد خمس سنوات من البدء في عمل محدود ضد تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية في البلاد، أخبر ستوارت ليفي المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب في

443