على التقاعد" نظرا لأن "المتأسلمين لم يفوزوا مطلقا بأكثر من 12 في المائة من الأصوات في الانتخابات الوطنية". بيد أن زعماء الأحزاب المعتدلة كانوا مطرودين في المنفى" وكان النشطاء السياسيون يتعرضون للمضايقة والسجن ان لم يرضوا بسيادة مشرف (17). وبعيدا عن مواجهة المتأسلمين، نبه فريق الأزمات الدولية في تقرير له في أبريل 2005 إلى أنه في تاريخ باكستان الم يكن الملالي مطلقا أقوياء كما هم الآن"، وأنه:

بدلا من تمكين الأصوات الليبرالية الديمقراطية من أسباب القوة آثرت الحكومة اليمين الديني واستمرت في الاعتماد عليه لدحر المعارضة المدنية. وبحرمان القوى الديمقراطية حتى من المساواة في الفرص والاستمرار في تجاهل الحاجة لسياسات حكومية لتشجيع التنوع الديني في البلاد وإظهاره، سمحت الحكومة للمنظمات المتطرفة وجماعات الجهاد بان تزدهر (19).

كانت الأولوية بالنسبة لمشرف، مثل ما كانت بالنسبة إلى الجنرال ضياء في الثمانينيات هي إحكام قبضته على السلطة، ولكي يفعل ذلك لعب لعبة مزدوجة فيما يتعلق بالتعامل مع الجماعات الإرهابية الباكستانية، ففي يناير 2002 مثلا، ألقى مشرف خطابا مسهبا، تعهد فيه بتضييق الخناق على الإرهاب، وقال إن كشمير يتعين حينذاك اعتبارها مسألة ثنائية بين باكستان والهند، وبذا بدا أنه يأخذ موقف المتفرج من المجاهدين الذين كانوا يقاتلون هناك. وكان هذا الموقف إلى جانب دعمه العام للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، كافيا لجعل النظام هدفا مباشرا للمجاهدين الباكستانيين (19). ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات كانت وسائل إعلام المجاهدين لا تزال تزدهر

400