فيه أجهزة المخابرات البريطانية هو وأسرته وأطعمتهم وكستهم". وتقول المصادر أن الصفقة كانت تقضي بحرمان أبي قتادة من الاتصال بالمتطرفين في لندن و أوروبا لكن لا يمكن اعتقاله أو طرده لأنه لا أحد يعرف رسميا أين هو. لقد فاز البريطانيون لأن آخر ما كانوا يريدونه هو تسليم ش خص تتعرض يد من يمسه للحرق، وذلك خوفا من انتقام القاعدة لكن وجوده كان يتعارض مع دعم لندن للحرب على الإرهاب (4)

وأخيرا تم العثور على أبي قتادة في أكتوبر 2002، بعد إصداره وثيقة من عشر صفحات تبرر هجوم 11 سبتمبر. واحتجزته السلطات البريطانية بضعة أيام بعد ذلك للاشتباه في اضطلاعه "بطائفة من دعم الإرهاب، بما في ذلك جمع الأموال، نيابة عن منظمات إرهابية دولية شئي" والإدلاء ببيانات عامة لدعم الأنشطة العنيفة لهذه الجماعات". وبعد ذلك جرى احتجاز أبي قتادة دون توجيه اتهام له في سجن بلمارش شديدة الحراسة حتى تم إطلاق سراحه، على أن يخضع لأمر بالمراقبة، في مارس 2000، عندما أسقطت محكمة الاستئناف العليا بمجلس اللوردات قانون طوارئ لمكافحة الإرهاب كان يسمح بالاحتجاز لما لا نهاية بدون محاكمة (1). بيد أن السلطات احتجزته ثانية بعد ذلك بخمسة أشهر، مباشرة عقب أن وقعت بريطانيا على اتفاقية لتسليم المجرمين مع الأردن، لكن أبا قتادة أفرج عنه من السجن مرة ثانية في يونية 2008، بشرط أن يخضع الشروط كفالة صارمة مع تحديد إقامة لمدة 22 ساعة يوميا، وذلك بعد أن قبلت المحكمة العليا الاستئناف المقدم منه ضد ترحيله للأردن، على أساس أنه من المحتمل أن يواجه هناك محاكمة بتهمة الإرهاب استنادا لأدلة قدمها شهود كان قد تم تعذيبهم (17). بيد أنه في فبراير 2009، قضت محكمة

388