الثمانينيات وهو الممول الإرهابي الذي واصل نشاطاته في حين كان على جدول مرتبات جهاز المخابرات الخارجية، والتسامح البريطاني مع أبي نضال، الذي استمرت أنشطته الإرهابية في حين كانت بريطانيا ترصد حساباته المصرفية.

وقد قدمت بعض المبررات لتفسير ظاهرة لندنستان تحتوي على قدر من الحقيقة، لكنها في رأيي لا تفسر كل شيء، بما في ذلك النظريات القائلة بان القادة والشرطة البريطانيين كانوا يشعرون بالقلق من رد فعل الجالية الإسلامية عند اتخاذ إجراءات ضد القادة الدينيين؛ وأن أجهزة الأمن التي تشكلت بما يلائم التعامل مع الإرهاب الأيرلندي، فشلت في توقع الخطر الجديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون و إدراك مداه وان قوانين حقوق الإنسان "الليبرالية في بريطانيا جعلت من الصعب على الحكومة أن تضيق الخناق على من كانوا يرتبطون بالإرهاب".

وحجة أن الشرطة كانت عازفة عن اتخاذ إجراء خوفا من تأثير ذلك على العلاقة بالجالية ضعيفة مثلا في حالة أبي حمزة، حيث كان قادة الجالية الإسلامية قد ذهبوا إلى الشرطة سبع مرات على الأقل للشكوى من التطرف الذي يمارس في مسجد فنسبري خلال تولي أبي حمزة منصب الإمام فيه، وكانت الشرطة هي التي قررت عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من هذه الشكاوي (13). وبالمثل، يصعب تصديق أن أجهزة الأمن البريطانية فشلت في أن تفهم طبيعة الإسلام المتطرف أو مداه خلال التسعينيات، وهي الفترة التي أخذت القنابل تنفجر فيها في سائر أنحاء العالم، وصلة الى الواضحة بجماعات تتخذ من لندن مقرا لها. والواقع أن الحكومة البريطانية كما رأينا قد انهالت عليها طلبات من الحكومات الأجنبية تدعوها لاتخاذ إجراء ضد

37 I