وقد أنكر الوزراء البريطانيون بثبات أي علم لهم بالمصادر التي تزود جيش تحرير كوسوفو بالسلاح والتدريب عندما كانت توجه لهم أسئلة حول هذا في البرلمان. ففي 13 أبريل، بعد ثلاثة أسابيع من حملة القصف، وقبل أيام فحسب من إيراد التلجراف تقريرا عن التدريب البريطاني، أخبر توني بلير البرلمان أن "موقفنا من تدريب جيش تحرير كوسوفو وتسليحه لا يزال كما هو - نحن لا نحبذ القيام بذلك ... وليس لدينا خطط لتغيير ذلك (31). وفي بعض الأحيان كان الوزراء يستخدمون لغة موحية. فقد ذكرت البارونة سيمونز في مناسبتين، في مارس وفي مايو 1999، أنه ليس هناك أي "أبلة راسخة وليس هناك أي معلومات موثوق بها عن المصادر التي تزود جيش تحرير كوسوفو بالأسلحة والتدريب واستخدام عبارتي "راسخة وموثوق بها كان طريقة مألوفة يدعى بها المسئولون الجهل بقضايا يعلمونها تمام العلم). وكان هناك سبب للسرية هو أن مثل ذلك التدريب کان انتهاكا القرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1190، الذي حظر تسليح القوات أو تدريبها في يوغوسلافيا كلها.

وقد نبه جيمس بيسيت، وهو سفير كندي سابق في يوغوسلافيا وألبانيا مؤخرا إلى أن التدريب الذي قدمته الولايات المتحدة لجيش تحرير كوسوفو في 1998 كان ينطوي على "إعادة أفراده لكوسوفو للاغتيال العمد للصرب، ونصب كمائن لرجال الشرطة الصرب وترويع ألبان كوسوفو المترددين (33). وكتب يقول "كان الأمل هو أنه مع استعار النيران في كوسوفو يمكن للناتو أن يتدخل، و عندما يفعل ذلك لا يطيح بميلوسفتش رجل الصرب القوي فحسب وإنما يزود المنظمة العسكرية التي طفقت تشيخ ولم تعد مطابقة المقتضيات الحال والناتو) بمبرر لاستمرار وجودها (4). وبالمثل فسر قادة

349