تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5. التنظيم القضائي في عهد الحكم الثنائي 1898-1956م :

مقدمة :

حينما احتل الإنجليز السودان ، وهذه الفترة تسمي بالحكم الثنائي اسماً والإنجليزي فعلاً ، وجدوا الفرصة سانحة لتطبيق نظمهم القانونية ، ولكنهم واجهتهم العقبة الكؤود التي لم يستطيعوا التغلب عليها ، وهي تمسك السودان بدينه الإسلامي فكان أن أنشأوا قضاءً شرعياً علي غرار مثيله في مصر .

ومحور البحث يدور عن القضاء الشرعي ونتناوله علي النحو الآتي :

إنشاء المحاكم الشرعية :

لقد أنشئت المحاكم الشرعية بمقتضي قانون المحاكم الشرعية الذي أصدره الحاكم في 1902م ، ومنذ بدء وجود القضاء الشرعي في السودان ووضعه مستقر ، ولم يتغير هذا الوضع بانفصاله واستقلاله عن القضاء المدني 1966م فقد عدل الدستور المؤقت بالتعديل رقم 4 لسنة 1966، فقد نصت المادة 89/1 : علي أن يتولي إدارة القضاء في السودان قسمان منفصلان ومستقلان يسميان الهيئة القضائية ، كما نصت المادة 90 قبل التعديل :

علي أن : " الهيئة القضائية تتكون من قسمين القسم المدني والقسم الشرعي علي أن يكون رئيس القضاء وقاضي القضاة علي التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين ، ولكنها أصبحت بعد التعديل تنص علي أن : الهيئة القضائية تتكون من قسم للقضاء المدني وقسم للقضاء الشرعي وكل من القسمين مستقل ومنفصل عن الآخر .

الواضح من هذه النصوص إن القضاء الشرعي كان في الواقع شبه مستقل منذ إنشائه ، ولم يحدث له الخلط بين الإدارة والقضاء الذي أوجده الإنجليز بالنسبة للقضاء المدني فمن المميزات الواضحة في عهد الاستعمار الإنجليزي خلطه بين السلطات الإدارية الحكومية والقضاء .

ومن أهم مظاهر الخلط بين الإدارة والقضاء ، إن السكرتير القضائي كان قاضياً في المحكمة العليا وله رياستها " م 17 من قانون القضاء المدني " وكذلك كل وكيل مدير ومفتش ومساعد مفتش ومأمور يكون بحكم وظيفته عضواً في محكمة المديرية " م 24 " .

_الشرعي_في_السودان_ودواعي_إلغائه_توحيدا_للقضاء · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الشرعي_في_السودان_ودواعي_إلغائه_توحيدا_للقضاءص ٦