تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس

بقية أركان الإسلام

وهي أداء الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وهذه الأشياء تشتمل على أحكام:

منها: ما أجمعت عليها الأمة.

ومنها: ما اختلفت فيه.

فالمُجْمع عليه لا بدّ من العمل [به] (1) على كلّ حال، وأما المختلف فيه فالواجب ردّه إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى رسوله، وذلك بالرد إلى الكتاب والسنَّة. فمن عرف من الكتاب أو السنَّة أن قولًا من الأقوال المختلفة (2) فيها أرجح من غيره، فقد لزمه الأخذ به. فإن تركه إيثارًا لقول شيخه أو إمامه، صدق عليه أنه اتخذ غير الله ربًّا مع الله، أي: مُطاعًا في شرع الدين.

ومَن لم يعرف من كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة رسوله أيَّ القولين أو الأقوال أرجح، وكان أهلًا للنظر والبحث والفهم المعتدّ به، وتيسّر له ذلك؛ فلينظر وليبحث.

ومن لم يكن كذلك، ووجد عالمًا يثق بعلمه ودينه، وتحرِّيه الحقّ، وغلبت الإصابة في فهمه، وشدّة ورعه، واحتراسه في الهوى؛ بحيث يغلب على ظنك إذا قال هذا العالم في قول = أنه راجح، فاسأل هذا العالم، واعمل

(1) زيادة لازمة.

(2) كذا في (ط) ولعلها: "المختلَف".

_الشيخ_العلامة_عبد_الرحمن_بن_يحيي_المعلمي_اليماني · الصفحة ٩٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الشيخ_العلامة_عبد_الرحمن_بن_يحيي_المعلمي_اليمانيص ٩٣٢٩