تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بتسليمة، أو خمسٌ أو سبع أو تسع، فآخر كلامه أن مالكًا - بناءً على الراجح عنه - يُسمِّي المجموع وترًا، إلاَّ أنه لم يُجِز الوصل.

فقد تبيَّن لك أن الراجح عنده عن مالك أن الوتر هو حقيقة شرعية في الركعة الواحدة، ولو أُجِيز الوصلُ بثلاثٍ أو أكثر لكان ذلك وِترًا أيضًا. وأما إذا حصل الفصل بين ركعتين وركعة مثلًا، فلا يكون الوتر إلّا الركعة، فتأمَّلْ.

وظاهر كلامهما نسبة ذلك إلى الشافعي، وهو صحيح.

****

_الشيخ_العلامة_عبد_الرحمن_بن_يحيي_المعلمي_اليماني · الصفحة ٧٠٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الشيخ_العلامة_عبد_الرحمن_بن_يحيي_المعلمي_اليمانيص ٧٠٤٢