2- قول الله تعالما: (ونزّلنا عليك الكتاب تبياناَ لكل شيء!. وقوله: واليوم أكملت لكم دينكم ! (3).

وجه الاستدلال باحالة الأولى: أن الكتاب تبيان لكل شيء، وتدخلي أفعال

(1) الشاطري لا الموافقات 167/1

21) سورة المائدة: آية 3

131

(1/127)

العباد دخولَاَ أوليّاً. إذ إن ضبطها حسب أوامر اللّه، هو المقصود، الأولي من نزول القرآن ! فينبغي أن يكون في الكتاب بيان أحكامها جميعاً

ويمكن الجواب عن هذا، بأن الأمة عامة لكل ما من شانه أن يدخل فيها قال مجاهد: (تبيانأ لكلل شيء: للحلال والحرام " (1)، وهي واردة في شؤون الدين، كالأمة الثانية- فما ليس من الدين خارج عن عمريهما. والفعل إذا/ يرد الله تعالى إنزال حكم فيه فهو خارج عن حكيم الدين.

أدلة المذهب الثاني:

1- وردته حديثه سلمان الفارسي عن النبي ! أنه سئل عن الجبن والسمن والفراء، فقال: "الحلال ما أحل ألمحه في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه " (2).

2- وعن أبي الجرداء عن النبي !! قال: لاما أحلّ الله لا كتابه فهو حلال.

كما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكلن لينسى شيئاً (3). ثم تلا: روما كان ربك نسياً!.

وهذا نص في المسالة.

وقال ابن عباس: وكان أهل الجاهلية يأكلون أشيله، ويتركون أشياء تجذراً.

فبعث الله نبيه !ع!، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحلى فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو" (4). وتلا: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمآَ على طاقم يطعمه ! إلى آخر الآية.

3- وعن أبي ثعلبة أن النبي ينا، قال: فإن الله حدّ حدوداً فلا تعودوها

(1) تعسمير القرطبي 10/ 164

(2) أخرجه الترمذي والحاكمة الفتح الكبير قال الترمذي (297/5) حديث غريمه. ظهر عند ابن ماجد 1117/3

(3) ذكره الشاطري، و/ نجده قي الأصول من حديث أبي الدادا،.

(4) رواه أبو!اود 273/15

132

(1/128)