تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه معرفة أن إحدى الآيت!من اصصة للأخرى دون العكس. كما في حديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلم أنه قالا:أ كنت أري في المسجد. ودعاني رسوله الله في. فلما جبه، فقلت يا رسول اللّه، كنت أصلي. فقال للم يقل الله عز وجل: واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكلم ! قلت: بلى" (6). فيظهر أن أبا سعيد كان يظن آية (وقوموا لله قانتين ! مقدمة في موضع التعارض على الأمة التي ذكرها النبي !، فبين له النبي !ك! أن التكلس هو الصواب.

فهذا النوع من الاجتهاد قريب، وذلها أن النبي فنون كان أفصح العرب وأعلمهم بكللامهم، وكان نظره ثاقباً، وفكره وقّادأ، وقدأمر واتبع ما أنزل إليه منا ربه. ورعاية ربه فوقه، إن أخطا صلبه؟ وإن/ يصحح له يتبين أنه قد عمل بالصواب.

(1) انظر الشاطري: الموافقات 33/4- حيث ذكر أمثلة لهنا النوع. 131 رواه النسائي. وأصل النهي عنها عند البخاري ومسلم وجامع الأصول 8/ 290). (3) رواه أبو داود وجامع الأصول 272/8) وإسناده ليس بقوي.

(4) سورة الأعراف: آية 157 (5) سورة النساء: آية 11

(1/115)

(6! البخاري 8/ 156!رواه الترمذي وكيره بسيارة آخر. 125

(1/116)

وبعض المجيزين لاجتهاد النبي له يمنع اجتهدت في هذا، ويرى أن هذا

النوع لا يكون إلا بوحي ظاهر، ففي تيسير التحرير (1) ما يلي:

" (وهو) أي الاجتهاد شيخا حقه) عن (يخصص القياس، بخلاف غير 8) من المجتهدين..- أما في القياس فظاهر، وأما في غيره جففي دلالات الألفاظ) وفي (البحث عن نحصل العام، والمراد من المشترك، وباقيها) أي باقي الأقسام التي في دلالتها خفاء، من المجمل وأخواته،-..... وكل ذلك ظاهر عندي ي لا يحتاج إلى نظر وفكر" الـ.

فهو يميز الاجتهاد القيالصي، كما سيأتي في النوع الثاني، وأما في هذا النوع

فهو نرى أن ما حكم به النبي عنه من ذلك هو حكم بالوحي. ولهذا أوجه: الأول: أن يكون كل ذلك بوحي خاليا من النَه تعالى.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٨٩