ود ما المعاصي الكبائر وصغائر ايخ!ة فقد منعوها عمدا وجوزوها سهواً كما جوزوا الصغائر على سبيل الندرة (1) ولو عمداً ومنهم من منع ملئه كله، ومن أولئك السبكي وابنه، والإسفرائيني والشهرستاف!، والقاضي رياض (2) ! بل أن القاضي رياض وافق الشيعة الإمامية في دعوى العصمة قبلي النبوة، والعصمة بعد النبوة من الصغائر ولا سهرا (3).

4- والخوارج نقل الأمني عن الأفارقة منهما نهم أجازوا بعثة نبي يعلم الله

أنه يكفر بعد نبوته. والفضيْلئة منهم أجازوا صدور الذنوب عن الأنبياء، ركل ذنب فهو عندهم كافر. وبذلك يكونون قد أجازوا صدور الكفر عنهم.

!- وأما أهل الحديث؟ فينقل الكلاتبرنه في الأصول كنهم وعن إلزامية،

أنهم أجازوا صدور الكبائر عن الأنبياء عيداً وابن تيميه ينقل ((ن عصمتهم في ما

(2) (3)

جعفر السحمناف! قاضي الموصل، أت وانا يقول: "كل ذنب، دقة و جمل، فإنه جائز على الرسل، حاشية الكذب في التبليغ فقط ". قالت: "رجاثز عليهما ن يكفروا" فال: ة!اذا كما النبع تم رد عن !ئيء، تم فعله، فليس فلك دليلًا عله أن ملئه أليها قد نسخ، لأنه قد يفعله عاص!يأ دمه عز رجل " قال ة، وليس لأصحابه أنا ينكرها عليه ذلكم 10 هـ.

فإنه كانت هذه الناقوس عن الباقلاني نفحمه؟ فجا روايهّ أخرى تخالف ما يتناوله الأصولييها من منصبه.

انظر الاه!يى 243/1، 244

ابن السبكي والمحير: جمع الجوامع وشرحه 93/2 والقاضي رياض ة الشفاء بتعريف حقروا المصطافى ط القاهرة، محمد علي ربيع 115/2

الشفاء140/3

145

(1/141)