( مسألة ) : وهذا الإجلاء إنما هو من جزيرة العرب سواء وجد منهم غدر أو لم يوجد , وأما إن وجد منهم غدر بغير جزيرة العرب ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك سئل عن أهل فارس وظهرت لهم عهود كثيرة من معاوية وعبد الملك وسليمان أترى أن يجلوا منها إن عرف منهم غدر ؟ قال نعم إذا تبين ذلك , فعلى هذا لا يكون الإجلاء في غير جزيرة العرب إلا للغدر قال القاضي أبو الوليد وعندي أنهم يجلون إذا خيف منهم الميل إلى أهل ملتهم لمجاورتهم أهل الحرب فينقلون إلى حيث يؤمن ذلك منهم والله أعلم.

( فصل ) : وقوله فأجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك , قال أشهب عن مالك في العتبية فأما يهود نجران فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء , وأما يهود فدك فكان لهم نصف الأرض ونصف الثمر ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف النخل ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف ذلك بالذهب والورق والإبل والحبال والأقتاب فأعطاهم ذلك وأجلاهم منها " أهـ.

وقال المواق في (التاج والإكليل) 4/596 " لا يقر كافر ولو بجزية في جزيرة العرب لإجلاء عمر منها كل كافر" إهـ.

ثالثا : من الشافعية :

قال الأنصاري الشافعي في (أسنى المطالب) 7/214 " ( فيمنع الكفار ) ولو ذميين ( الإقامة بالحجاز , وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها ) بالمعجمة جمع مخلاف أي قراها ( كالطائف ) ووج ( وخيبر وكذا الطرق الممتدة فيه ) أي في الحجاز سواء أقاموا فيه بجزية أم لا لشرفه ولما روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح ( آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز) ولخبر الصحيحين ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) وخبر مسلم ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) والمراد منها الحجاز المشتملة هي عليه; لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم فيما عداه من اليمن ونجران وسمي ذلك حجازا ; لأنه حجز بين نجد وتهامة " إهـ.