تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا سائرُ المحارمِ، على قدرِ القُرْب والبُعْدِ في المكانِ والقرابةِ، في كلِّ وقتٍ؛ من عشرةِ أيامٍ، وشهرٍ، وسنةٍ.

ومن أعسر عن نفقةِ امرأتِه، لم يفرَّقْ بينهما، ويقال: استديني عليه.

وإن أبى الإنفاقَ عليها، فرض القاضي عليه النفقةَ، ويفرض لها شهرًا بشهرٍ.

وإن كان الزوجُ موسرًا، يَفْرِضُ لها نفقةَ خادمِها، ولا يفرض لأكثر من نفقة خادمٍ واحدٍ.

وعن أبي يوسف: أن المرأة إذا كانت ممن يجلُّ قدرُها عن خدمة خادمٍ واحد، ينفق الزوجُ على من لا بد لها من الخدم.

وفي رواية: أنه يفرض لمثلها نفقة خادمين.

وإن غاب الزوجُ، وله مالٌ في يدِ رجلٍ يعترف به، وبالزوجة، فرض القاضي في ذلك المالِ نفقتَها، وكذا نفقة أولادِه الصغار، ووالديه، ويأخذ منه كفيلًا بها.

ولا يُقضي بنفقةٍ مِنْ مالِ الغائب إلا لهؤلاء.

وإذا استدانت المرأةُ على الزوجِ قبل فرض القاضي، لم يلزم الزوجَ ذلك، وإن كان قد فرض رجعت عليه.

وإذا قضى القاضي لها بنفقةِ الإعسار، ثم أيسر، فخاصمته، تمَّم لها نفقةَ الموسر.

وإذا مضت مدةٌ لم ينفق الزوجُ عليها، وطالبته بذلك، فلا شيءَ لها، إلا أن يكونَ القاضي فرض لها النفقةَ، وصالحت الزوج على مقدارها، فيقضي لها بنفقة ما مضى.

_القدسي_في_فروع_الفقه_الحنفي · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_القدسي_في_فروع_الفقه_الحنفيص ٤٩٢