و لا دلالة في هذا على مطلوبه،فإن أبا هريرة كتم ما كان ليس فيه فائدة و لا يحتاجه المسلم في دينه من أسماء أمراء الجور و نحو ذلك،و يدل عليه قوله"و أما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم".

قال الحافظ ابن حجر:

"و حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء و أحوالهم و زمنهم،و قد كان أبو هريرة يكني عن بعضه و لا يصرح به خوفا على نفسه منهم".

ثم نقل عن ابن المنير قوله:

"و إنما أراد أبو هريرة بقوله"قُطع"أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم و تضليله لسعيهم".

قال الحافظ معقبا:

"و يؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول(1)من الآية الدالة على ذم من كتم العلم".(2)

و قال الحافظ الذهبي:

"و قد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دينه و كان يقول:"لو بثثته قُطع هذا الحلقوم"و ليس هذا من باب كتمان العلم في شيء ، فإن العلم الواجب يجب بثه و نشره و يجب على الأمة حفظه".(3)

هذا و قد نص الإمام النووي بأن الكتب الخمسة الأصول للسنة لم يفتها إلا القليل من أحاديث الأحكام فقال رحمه الله في "التقريب":-