" وأما غير الموضوع ، فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد ، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل العمال ونحوها ، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد كصفات الله وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك ، وممن نص على ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل وعبد اله بن المبارك وغيرهم ، وقد عقد ابن عدي في مقدمة الكامل والخطيب في الكفاية باباً لذلك "(1)

ونكتفي بهذا النقل حتى لا نطيل وإلا فكلام أهل العلم في تقرير ذلك كثير.

? التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بوب الإمام مسلم في مقدمة صحيحيه " باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

قال :

" واعلم وفقك الله تعالى ، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لها /، من المتهمين ، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه ، والستارة(2)في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع .

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه ، قول الله جل ذكره ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [ الحجرات : 6 ] وقال جل ثناؤه : ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 28 ] وقال عز وجل : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] .