" فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا ، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها ، فيجوز روايتها للاعتبار ، وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا ... "(1)

يعني القصص التي ذكرها في البداية والنهاية للاعتبار وأخذ الموعظة ، وليس للاحتجاج بها .

ولذلك قسم الإمام ابن كثير الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام فقال : " أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح .

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه .

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم " .

قال : " وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً "(2)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب ، فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهي عنه في شرعنا ، فأما أن يثبت شرعاً لنا مجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم "(3)

ولذلك لما صنف أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي : كتابه في الملاحم ، ونقل فيه من كتاب دانيال فيما زعم ، أنكر عليه الحافظ أبو الخطاب بن دحية فقال :