روى البيهقىُّ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أقترض من رجل نصف وَسَق من بُر، والبُر من المطعومات، ووَسَط الوَسَق يكون سِتون صاعاً وهو مثل الجِوَال أو الشِوَال الكبير يحمل ستون صاعاً،فجآء الرجل ليسترد وَسَقه فأعطاه النبى( صلى الله عليه وسلم ) وَسَقاً كاملاً وقال : نصف الوسَق لك ونصفه من عندى" ، فالرجل هنا إخوتاه أعطى للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ثلاثين صاعاً والنبى رده ستين صاعاً ، هل اشترط الرجل على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يأخذه ستين صاعاً بدلاً من ثلاثين أم لم يشترط ، لم يشترط إذاً يجوز ، إذاً أفتحوا إخواننا وأخواتنا معنا سنن البيهقى الذى جئنا بالحديث منه لكم، أفتحوا المجلد الخامس من سنن البيهقى الذى جآء فيه بهذا الحديث، سرد البيهقى ( رحمه الله ) هذا الحديث تحت باب :[ جواز ردِّ الدين بما هو أكبر منه إن لم يكن مشروطاً ] ، وروى الإمام البخارى أيضاً حديثاً يُستفاد منه نفس الأمر فنرى الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث ( رحمه الله ) فقال : [ ويؤخذ من هذا الحديث إستحباب رد الدين بما هو أكبر منه إن لم يكن مشروطاً فإن كان مشروطاً حَرُم باتفاق ( أى باتفاق أهل العلم ) ]،فهذا قول علمآء الأمة، ولكن أنت عندما تعطى البنك وديعة أو كما سمَّاها الشرع قرض وعرَّفها العلمآء بهذا اللفظ هل تشترط عليه زيادة أم لم تشترط ، الإجابة أنك تشترط بل تبحث أولاً عمَّن يُعطيك زيادة أكبر، هذه واحدة .