الآية (1) .
وقوله: ﴿وما كان لمؤمن﴾ أي: ما ينبغي ولا يليق بحال مَن اتصف بالإيمان، ﴿أن يقتل مؤمناً﴾ ابتداءً من غير سبب يوجب قتله.
وقوله: ﴿إلا خطئاً﴾ حال، أو صفة مصدر محذوف، أو مفعول له، على معنى: ما ينبغي أن يقتله لعِلَّة من العلل إلا للخطأ وحده (2) .
والمعنى: إلا على وجه الخطأ بأن يظنه كافراً، أو يرمي كافراً فيصيبه.
وروى أبو عبيدة عن يونس (3) أنه سأل رؤبة عن هذه الآية فقال: ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأً، ولكنه أقام "إلا" مُقَام الواو (4) .
قال الشاعر:
وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ... لَعَمْرُ أَبيكَ إِلاَّ الفرْقَدانِ (5)
أراد: والفرقدان.
وقيل: وقع الاستثناء على ما تضمنته الآية من استحقاق الإثم وإيجاب القتل.
وقيل: الاستثناء منقطع، التقدير: لكن قد يقتله خطأ.
﴿فتحرير رقبة﴾ أي: فعليه تحرير رقبة ﴿مؤمنة﴾ ، واشترط الإمام أحمد -في
(1) أخرجه الطبري (5/203-204) ، ومجاهد (ص:169-170) . وذكره الثعلبي (3/359) ، والواحدي في أسباب النزول (ص:173-174) عن الكلبي، والدر المنثور (2/616) .
(2) انظر: الدر المصون (2/413) .
(3) يونس بن حبيب، الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن المعروف بالنحوي، علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره، كانت له حلقة بالبصرة. توفي سنة اثنين وثمانين ومائة (الأعلام 8/261) .
(4) ... زاد المسير (2/162) ، والبحر المحيط (3/334) ، والدر المصون (2/413) .
(5) تقدم (ص:463) .