تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحمد.

وذهب ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار إلى أن التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده، وهو مذهب الشافعي.

قوله: ﴿وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ ، الحلائل: الزوجات، اشتقاقهن من الحل أو من الحلول، كأنها تحل مع الزوج أين حَلّ.

وفي قوله: "من أصلابكم" بيان لحل زوجات الأدعياء. وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش امرأة دعيِّه زيد بن حارثة.

﴿وأن تجمعوا﴾ في موضع رفع (1) ، أي: وحرّم الجمع ﴿بين الأختين﴾ ، وحكم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح، في مذهب الأئمة الأربعة، وأكثر العلماء.

وقد روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية (2) ، يشيران إلى هذه الآية، وإلى قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:3] فرجَّح عثمان التحليل، وعَلِيّ التحريم (3) .

والقول على قوله: "إلا ما قد سلف" كما قد سلف، إلا أن قول ابن جرير ثَمَّ لا

(1) انظر: التبيان (1/174) ، والدر المصون (2/343) .

(2) أثر عثمان أخرجه مالك في الموطأ (2/538) ، والبيهقي في الكبرى (7/163) ، وابن أبي شيبة (3/483) . وأما أثر علي فأخرجه ابن أبي شيبة (3/483) ، والدارقطني في سننه (3/281) . ...

(3) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:41) : أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل، وإنما توقف، وأما علي ففي رواية الموطأ (2/538) : " فخرج من عنده -يعني عثمان- فلقي رجلاً من الصحابة -قال الزهري: أُرَاه علياً- فسأله، فقال: لو كان لي من الأمر شيء، ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً".

_الكنوز_في_تفسير_الكتاب_العزيز · الصفحة ٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الكنوز_في_تفسير_الكتاب_العزيزص ٤٧١