وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، أخذاً بحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها البتة، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة (1) .

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. وبه قال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة (2) .

وقالت طائفة: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. يحكى ذلك عن ابن المسيب، وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي، والرواية [الثانية] (3) عن أحمد رضي الله عنه (4) ، واعتذروا عن حديث فاطمة بقول سعيد بن المسيب: فَتَنَتْ فاطمةُ الناس، كانت للسانها [ذرابة] (5) ، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (6) .

قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم﴾ يعني: المطلقات ولداً منهن أو من غيرهن بعد انقطاع عصمة النكاح ﴿فآتوهن أجورهن﴾ يعني: أجرة رضاعهن، ﴿وائتمروا بينكم بمعروف﴾ أي: ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف، ولا يشتطّ أحد على صاحبه، ﴿وإن تعاسرتم﴾ في الأجرة ولم تتّفقوا على شيء ﴿فسترضع له أخرى﴾ خبر في معنى الأمر.