ولا تجزئ كفارة إلا بالنية (1) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما لامرئ ما نوى» (2) .

فصل

ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفَّرَ بعد السبب وقبْل الشرط؛ جاز. وإن كَفَّر عن الظهار بعده وقبْل العَوْد وعن اليمين بعدها وقبْل الحنث؛ جاز (3) .

فصل

ولا فرق في الظهار بين الظَّهْر وغيره من الأعضاء. فلو قال: أنت عَلَيَّ كبطن أمي أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق بإضافته إليه، كان مُظاهراً، فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا] (4) مذهب إمامنا، وبه قال الشافعي في أصح قوليه (5) .

وقال أبو حنيفة: إن شَبَّهَهَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار] (6) ؛ كالظَّهر، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: أنت عَلَيَّ كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر، إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة (7) .

وعن أحمد: لا يكون مظاهراً (8) حتى ينوي به الظِّهَار.