القسم الثاني: [الخوارج] (1) الذين يُكفّرون أهل الحق، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويستحلون دماء [المسلمين] (2) ، فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمَهم حكمُ البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال: "إخوانُنا بغوا علينا"، وقال: "لا تبدؤوهم بالقتال". وكذلك عمر بن عبدالعزيز، من غير نكير، فكان إجماعاً (3) .

وذهبت طائفة من علماء الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين؛ لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيهم: ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأين ما لقيتهم فاقتلهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)) (4) .

وفي لفظ: ((لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) (5) .

فعلى هذا؛ يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قُدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل (6) .

القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه، ولهم مَنَعَة وشوكة، فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم، للآية التي نحن في تفسيرها (7) .

ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم