وقال الزجاج (1) : إجماع النحويين أنه يَقْبحُ أن يُنْسَق باسْمٍ مُظهر على اسم مضمر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بهِ وَبدَارِهِ الأَرْضَ﴾ [القصص:81] .

وَيستقبحُ النحويون: مررت به وزيد، لأن المكني المخفوض حرف مُتَّصِلٌ غيرُ منفصل، فكأنه كالتنوين في الاسم، فَكُرِه أن يعطف اسم يَقُومُ بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه.

وقال أيضاً (2) : الخفض في "الأرحام" خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في الدين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ" (3) .

قال ابن الأنباري (4) : إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به عادتهم. فالمعنى: الذي كنتم تسألون به وبالأرحام في الجاهلية.

وقال مكي (5) : هو قليل في الاستعمال، بعيد في القياس، لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر، ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر، فكما لا يجوز: واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام، و "هـ"،