كان هذا الاستثناء من الأربعة، فعاد إلى الستة، فصارت سبعة.
ولو قلت: لكَ عليَّ عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقرّاً بثمانية.
وإن قلت: لكَ عليَّ سبعة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقرّاً بخمسة.
قالوا: في هذه الآية استثنى الله آل لوط عن المجرمين فلم يدخلوا في الإهلاك، ثم استثنى عن آل لوط امرأته فدخلت في الهلكى على ما ذكرناه.
وقيل: "إلا امرأته" استثناء من الضمير المجرور في: "لمنجّوهم"، وهذا هو الصحيح. وليس (1) الاستثناء في شيء؛ لأن ذلك إنما يكون عند اتحاد الحكم على ما سبق من المسائل، والحكم هاهنا مختلف؛ لأن "آل لوط" متعلق بـ"أرسلنا" أو بـ"مجرمين"، و "إلا امرأته" متعلق بـ"منجوهم".
﴿قدّرنا﴾ وقرأ أبو بكر عن عاصم: "قَدَرْنا" بالتخفيف (2) ، ومثله في النمل، والمعنى: قضينا ﴿إنها لمن الغابرين﴾ الباقين في العذاب.
أضافت الملائكة التقدير إلى نفسها، والمُقَدِّرُ إنما هو الله تعالى؛ إظهاراً لاختصاصهم وقرب منزلتهم من الله، كما يقول الواحد من خواص الملك: نحن فعلنا كذا، ونحن أمرنا بكذا، وما الفاعل والآمر سوى الملك.
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
(1) ... في الأصل زيادة قوله: في.
(2) ... الحجة للفارسي (3/27) ، والحجة لابن زنجلة (ص:384) ، والنشر في القراءات العشر (2/302) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص:276) ، والسبعة في القراءات (ص:367) .
(1/618)