جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (1) ، فأمر بردها في صنف واحد.
وقال الشافعي: يجب التعميم والدفع إلى ثلاثة من كل صنف؛ تمسكاً بما اقتضته الآية من التشريك بينهم، وأصحابنا يقولون: هذه الآية بيّنت أصناف المستحقين للزكاة على وجه لا تخرج عنهم، وهذا كما تقول: الخلافة في بني هاشم، وبني عبد شمس، وبني تيم، وبني عدي، يريد: أنها فيهم لا تتعداهم إلى غيرهم.
فصل
وأربعة من هؤلاء يأخذون (2) أخذاً مستقراً وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والباقون يأخذون أخذاً مراعاً. فإن صرفوه فيما أخذوه له، وإلا رُجع عليهم به، ومن فَضَلَ منه شيء أُخِذَ منه (3) .
ومنهم الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قوله تعالى: ﴿ومنهم الذين يؤذون النبي﴾ أي: ومن المنافقين الذين يؤذون النبي.
(1) أخرجه البخاري (2/505 ح1331) ، ومسلم (1/50 ح19) .
(2) ... في الأصل زيادة لفظة: مع.
(3) ... انظر: المغني (2/282) ، والكافي (1/336) .
(1/528)