تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

183

- يراقب القوانين ويحاشيها لاسيما إذا جعلت عرضة للتبديل أو سنت على خلاف طبيعتها الأولى أو الثانية، ويذكر هنا مثالا من قوانين حكومة أنقرة: فقد حكمت على لطفي فكري بك بمقتضى قانون الخيانة الوطنية السالب حق الانتقاد على بعض مبادئها، وكيف ذهل عنه فكري بك مع كونه نقيب المحامين بالأستانة ولم يتقدم عهده ليطرأ عليه النسيان، حتى استمد عند الدفاع عن نفسه في محكمة الاستقلال من تفسير القانون بأنه لا يمنع حرية الكلام ولا يكون به أن يمنعه، وإني ألفت النظر إلى أن واضعي ذلك القانون بحجة حرية الحكومة في سن القوانين كيف اضطهدوا الحرية، ورأس الخطيئة أن تعد الحكومة بل الأمة نفسها حرة في سن أي قانون شاءت.

فإذا كانت غاية القوانين وزع الأمة أو الحكومة عن النزوع إلى أهوائها فمستبعد جدا ومستغرب وزعها بما تستقل في سنه وتبديله متى شاءت. فنحن ندعي أن كل إنسان يجب أن يكون تحت أمر القانون وحكمه مع أن القوانين من موضوعات الإنسان فأيهما يحكم على الآخر؟ وهل الذين يضعون القوانين خارجون من نوع الإنسان الذي حكمنا بلزوم كونه تحت حكم القانون حتى عندما يضع القوانين التي تساس بها البلاد، فيلزم أن يكون لسن القوانين حدود يوقف عندها، وبعبارة أخرى يلزم أن يوجد قوانين أساسية لا يتخطاها ظام القوانين ولا يسوغ لهم تبديلها حتى تنتهي القوانين الموضوعة فيها ويستفيد قوة الوزع منها، وتلك القوانين

الإرادة المشتركة) وقد تجلت تاريخيا في برلمانات وأحزاب لم تحقق إلا الوصاية على الشعب والمزيد من الاستلاب، لتصل إلى (ديمقراطية) كاريكاتيرية ليست مشاركة الشعب فيها إلا وهما وخديعة!! جارودي (ما بعد به الإسلام) ترجمة قصي أتاس، وميشيل واكيم. دار الوثبة - دمشق سنة 1982 م. وإذا صح هذا بدول أوروبا حيث لا ينكر أحد درجة الوعي والثقافة واليقظة التي بلغتها الشعوب هناك، فماذا يمكننا القول في البلاد (النامية)؟ إن وصف (الكاريكاتورية) الذي أطلقه جارودي على الديمقراطية الغربية يصبح هنا أكثر انطباقا!! |

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانية · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانيةص ١٨٣