تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما لا يجوز أن يغر به العاقل بل يدل على تلاعبهم بالأفكار الإسلامية تصريحهم عند إعلان حکومتهم الجمهورية بأن دين الدولة الإسلام، وليس معنى ذاك التصريح مرجعة منهم إلى الإسلام بل مراجعة جديدة إلى مخادعة المسلمين في أقاصي البلاد الذين استاعوا من مروقهم عن الدين، لكن ذلك فرية ما فيها مرية وقول يناقضه فعل بل ينقضه أقوال، وقد صرح مندوبهم في لوزان وغيره أن حكومتهم لا

عملية إن لم يتبع أولئك العلماء الكرام عملهم ذاك باستعمال الأدوات السياسية لتنفيذ ما أوصوا به المسلمين في منشورهم من الخطط التي يريدون أن ينتهجها المسلمون، لأن أشد البواعث على المفاسد أو أقوى الموانع من الصالح في الأمم إنما هي الحكومات المتولية عليهم، و خطاب هؤلاء العلماء الكرام الذي يكون تعلقه بحال الفرد أكثر منه بحال الجمعية يلزم أن يتوجه إلى تلك الحكومات فما دام لم تساعدهم الحكومات على ما يستهمون المسلمين به في منشورهم فذلك المنشور لا يسمن ولا يغني من جوع ولا ينهض بالمسلمين من الهجوع، وصفوة الكلام أن الأحوج إلى النصيحة إنما هي الحكومات ولكنهن لا يقبلن نصيحة لا توجد وراءها سيطرة فالواجب للعلماء أن يغرسوا في الأمم الإسلامية تلك السيطرة الرشيدة التي تقتدي بها حكوماتهم طوعا وكرها إلى صراط مستقيم لا تفض منهن، وإلا فيتمادين في أهوائهن وتتدهور الأمم من ورائهن إلى مهاوي الانحطاط والضلال أو تنجم في الأمم سيطرة جاهلية تبذر بذورها شياطين الإنس فتهدي الأمم و حكوماتها إلى هاوية البوار (م. ص) و يتصل ذلك برأيه عدم فصل السياسة عن الدين كما بينا وإلى هذا الرأي أيضا يذهب الزعيم المصري الشاب مصطفى كامل الذي وضع نصب عينيه طوال حياته خدمة القضية المصرية باستثارة الحمية الإسلامية في النفوس، ولم ير غرابة إذا تكلم على المسألة المصرية من الوجهة الدينية الإسلامية فإن السياسية لا انفصال لها عن الدين، وبالإحساسات الدينية تقاد الأمم أسهل ما تقاد بالاعتبارات السياسة) وقد فجر الزعيم الشاب بهذا الرأي قتيلتين لعلهما يثيران رواد الفكر السياسي والمؤرخين، فقد حسم النزاع حول فصل الدين عن السياسية، ووجهنا إلى إسلامية الثورة المصرية سنة 1919.

مصطفى كامل - المسألة الشرقية ص 279). مطبعة الآداب بمصر سنة 1898 م.

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانية · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانيةص ١٧٨