- يكن عند أغلبيتها الساحقة علم عن كل هذا". ونحن نعلم ونسلم بل نصيح أن إلصاق تلك الفضائح بالأمة التركية ظلم ولم يكن عند أغلبيتها المسكينة - لا الساحقة بل المسحوقة علم عنها، وإنما هي فعل الحكومة الطائشة الباطشة الكمالية. وظلم الرجل للأمة أشد من ظلم الذين عاتبهم على إلصاقهم التهمة ما من حيث إنه يجتهد بكل قوته وحيلته في إخفاء المتهمين الحقيقين ونفي الذنوب من أصلها وهي مثبتة مشهورة فترجع إلى ذمة الأمة، ومن قلة حياته وكثرة ثقته بسهولة إغفال المصريين بعد عضوية الطائشين المتطرفين في المجلس الكبير من خول الصدف، وهو يعلم من حولهم تلك العضوية، ويعلم أنه ليس في قدرة أحد في تركيا ولا قدرة الصدف أن يخول أحدا عضوية المجلس الكبير غير مصطفي کمال وحزبه، وسعر العضوية للبرلمان مع كون مرتبته دون مرتبة المجلس الكبير أرفع وأغلى من أن يترك تحويلها إلى الصدف في أي بلاد الدنيا لا سيما في تركيا، حتى أنها لغلائها لا يترك تخويلها إلى الأمة أيضا.
والمرحوم مراد بك الذي أطرى الرجل علمه وتعليمه وشهرته بهما في تركيا لم بال جهدا في الحصول على عضوية البرلمان ولم تأل الأمة جهدا في تأييده فما نجح بسبب مزاحمة الحكومة الاتحادية إلى أن مات مقهورا. ولو عاش اليوم لزاحمته الحكومة الكمالية ولكان في خارج تركيا مثلنا ولا يطره (ع سني) وقد اعتقل الله سبحانه لسان الرجل عن أن يعزو تخويل الطائشين عضوية المجلس الكبير إلى الأمة فعزاه إلى الصدف. وذلك أفصح شاهد على أن الأمة التركية برآء من انتخاب أعضاء المجلس الكبير براعظم من الحركات اللادينية التي حدثت في تركيا، ثم إن عضوية المجلس المذكور لجديرة بالرغم من إنكاره- بأن يبنى عليها العلالي والقصور في كل البلاد لا سيما في تركيا ولا سيما عضوية الطائشين فيها، كيف لا وقد بين عليه قصر رئاسة الجمهورية لمصطفي کمال؟.
ولنرجع بعد طول الكلام إلى قول من كتب في المقطم رادا علي: «وقد تشبث صاحب المقالة بذيل الشورى المذكورة في كتاب الله تعالى وتحكم ما في أحكام