143
الأخيرة هذا النغم المزيد في الطنبور مأمورهم ومأجورهم بالديار المصرية متصرف اللاذقية السابق 1 فبي عليه كلامه المنشور بالصحف، وكفى مصر وعلمائها عارا و شنارا أن يسمع بين ظهرانيهم صوت الشيطان المرذول الذي تابي نخوة الإنسان أن يضل بتسويل مثله وهو الذي ادعى بأن المحاكم الشرعية ليست محاكما دينية كما سبق مع ما يستحق من تزييفه. وحديث تكامل الخلافة المتجردة عن السلطة أيضا كما عبرنا هذيان محض لا يمكن أن يصغي إليه في غير مصر من البلاد الحرة الإسلامية لأنه مع قطع النظر عن أن كون الخليفة الذي له حکم وحكومة في بلده أقل نفوذا في العالم الإسلامي من الخليفة الذي لا حكم له حتى في بلده المقيم فيه غريب جدا، فاللازم المتحتم للخليفة قبل كل شيء وقبل شمول نفوذه أن تكون خلافته صحيحة وقد أثبتنا على طول هذا الكتاب أن الخلافة لا تصح بمحردة عن الحكومة بل هي عين الحكومة ونوع من أنواعها بمعنى الحكومة التي تنوب عن
حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخليت الخلافة عن الحكومة فلا يبقى فيها شيء من آثار الوجود ولا لوجودها معين من المعاني، كما أنه لا يرى النظر الصحيح معنى لوجود الخليفة عبد المجيد منذ سنة و بضعة أشهر، وكان ينبغي للمصريين أن يسألوانزيل
(1) وهو عبد الغني سيني بك، وقد نسب إليه كتاب "الخلافة وسلطة الأمة" ويذكر الدكتور
محمد حسين أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة الكماليين وأن حكومتها هي التي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره. "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر" (ج 2 ص 64) وينظر الفصل الأخير من كتابنا "نظرية الخلافة في الفكر الإسلامي" ط دار الدعوة بالإسكندرية حيث عرضنا لمضمون الكتاب بشيء من التفصيل، وهو يتبنى الدفاع نظريا عن خطوة أتاتورك في الفصل بين الخلافة والحكومة، ولهذا تعرض له الشيخ مصطفي صبري بالنقد العنيف.- غير أننا نتوقف لنتأمل ظاهرة "تنظير" أعمال السياسة وصياغة أفعالهم في ثوب "فلسفي" وإضفاء طابع الأصالة الفكرية على أناس ليسوا من أهلها، وإلا فمن كان "مصطفي كمال" مفكرا أو فيلسوقا أو حتى صاحب رأي؟ | لقد أثبت الشيخ مصطفي صبري بأنه كان صاحب هوي!