من المعلوم أنّ ابن الجوزي لم يستقرّ على عقيدة معينة ، ولم يعلم له العلماء عقيدةً معينة ، بل له كتب في إثبات صفات الله تعالى ، ككتاب "مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية" ، ففي هذا الكتاب يعلن ابن الجوزي إثباته للصفات ، خاصة الخبرية والتي ينفيها المتأخرون من المتكلمين ، فقال :

" اعلم أنّ الحقّ موصوف باليدين والوجه والعين على الوجه الذي يليق به ... " . ثم أخذ يستدل على هذه الصفات من الكتاب والسنة ، ويناقش المعتزلة على تأويلهم صفة اليد ، ولكن العجيب أنّ ابن الجوزي تجده في كتاب آخر - مثل كتابنا هذا ( أي "دفع شبه التشبيه" ) - يؤوّل ما سبق أن قرره واستدل عليه من الكتاب والسنة ، ويأتي بنفس تأويلات من ردّ عليهم .

ثم تجده في مواضع من كتب أخرى - ككتاب تلبيس إبليس - يقرر التفويض ، وأنه هو الواجب ويقول : " وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها " (1) . وهذه هي المشكلة في ابن الجوزي ، بل إنه قد تعلق بأقواله في نفي الصفات بعض المتكلمين ، وأن مذهب الإمام أحمد فيها هو التأويل ، والدليل على ذلك أنّ من أكابر علماء مذهبه هو ابن الجوزي ويعتبر من المؤولة (2) .

قال ابن تيمية : " فإن قيل : قلت إن أكثر أئمة النفاة من المعتزلة والجهمية كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين ، وما بلغوه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ففي النفاة كثير ممن له المعرفة بذلك ... وهذه حال أبي حاتم البستي ... وأبي الفرج ابن الجوزي ... " (3) .