ما أخرجه البخاري ومسلم عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله يقول:
ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا: لا نُكَنِّيكَ أبا القاسم ولا نُنْعِمُكَ عيناً، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: سميه عبد الرحمن
ومحل الشاهد: أن هذا الرجل لما سمي ابنه: القاسم بادر الصحابة إلى الإنكار، وهو لم يتكني
بأبي القاسم، ولكن تسمية الولد: قاسم ذريعة لتكنية الوالد بـ أبي القاسم
وهذا ما فهموه من النصوص التي تنهي عن التكني بأبي القاسم، ثم إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم وتغيير اسم ابنه إلى: عبد الرحمن ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اسمه
فكان هذا دليلاً على أن النهي عن الكنية قائم وإن لم يكن اسم الرجل محمداً.
وكذلك أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال:
ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمداً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم أقسم بينكم، تسموا بي ولا تكنوا بكنيتي.
ففي هذا الحديث يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقسم بينهم بأمر الله تعالي، ولم يكن تقسيمه كقسمة الملوك الذين يعطون من يشاءون ويحرمون من شاءوا
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصف نفسه في هذا الحديث بـ أبي القاسم ولا يمكن لبشر مهما علا وسما أن يتصف بهذا الوصف إلى يوم القيامة
وجاء في بعض الروايات: الله يعطي وأنا قاسم أقسم بينكم
فدل ذلك علي أن هذه الكنية من خصوصياته، وذلك لخصوصيته بهذا الفعل وهو أنه قاسم، وهو المستفاد من أداة الحصر (إنما) فبقاء علة الحكم تبقي الحكم نفسه.
ثالثا: الاسم:
وهو ما ليس كنية أو لقباً، مثل: سليمان، سناء.............
وإذا اجتمع الاسم واللقب، قُدِّم الاسم وأًُخر اللقب، نحو: هارون الرشيد
إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ( النساء: 171)