يقول فضيلة الأستاذ / محمد إبراهيم سالم – رئيس المحكمة العليا الشرعية ـ:
قد أجمع الفقهاء علي استحسان ختان البنات، لما فيه من الحفظ والصيانة من التعرض للالتهابات العضوية والتضخم في أجهزة التناسل الظاهرية، والانفعالات النفسية وإثارة الغرائز الجنسية التي تؤدي إلي الاضطراب العصبي في حالة كبتها، أو إلي السقوط في مهاوي الرذيلة إذا أطلقت من عقالها خاصة في سن الشباب ونشاط الغدة التناسلية .
وجاء في مادة القانون 25 المعدل لسنة 73 المعدل 91: ـ
وفيه تجريم عملية الختان الغير الشرعي، ويستثني الختان الشرعي.
وجاء في قانون العقوبات السودانية لسنة 1925 م وسنة 1974 م الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإناث نجد الآتي:
أن مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلي من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.
هذا وقد نشرت جريدة المصور بتاريخ 21/3/1997 تحت عنوان: مشروع قانون للختان في مجلس الشعب: إجراء الختان في المستشفيات العامة وجاء فيه: ـ
تنص المادة الأولى:
علي أن يمنع إجراء عملية الختان للإناث بمعرفة غير الأطباء، وفي غير المستشفيات والعيادات الخاصة المرخصة والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية الصغرى .
ـ يعاقب كل من يقوم بإجراء هذه العملية من غير الأطباء بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه .
وتنص المادة الثانية:
علي أن تقوم المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والوحدات الصحية الريفية المجهزة بإجراء هذه العملية مجاناً أو بأجر رمزي تحدده هذه المستشفيات ويتم ذلك تحت مخدر عام مع مراعاة الأصول الطبية والشرعية الواجبة في هذه العملية .
وتنص المادة الثالثة: